قانون جدید مجازات اسلامی نیز مانند قانون سابق،فصل مستقلی را به موارد تخفیف  مجازات اختصاص داده است.البته موارد معافیت از مجازات،موردی است که به قانون جدید اضافه شده است.

قانون جدید مجازات علاوه بر این که در مواردی اجازه تخفیف مجازات را داده است، نحوه و میزان این تخفیف را نیز مشخص کرده است. این روش به این دلیل از طرف قانون گذار انتخاب شده است که مجازات ها در این قانون به درجات متعددی تقسیم شده اند. در این خصوص ماده 36قانون جدید مقرر کرده است((در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند؛1-حبس به میزان یک یا دو درجه 2-مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار3-انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال4-سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

لازم به ذکر است که مواردی جدید به عنوان جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات فعلی در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد مجوز تخفیف   مجازات، ندامت و حسن سابقه متهم است. از طرف دیگر خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یانتایج  زیانبارجرم ونیز مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از دیگر جهات جدید تخفیف مجازات در قانون فعلی  به حساب می آیند. با توجه به تقسیم مجازات ها از حیث شدت به درجات مختلف در قانون مجازات جدید،در این قانون مورد خاصی به عنوان جهات معافیت از مجازات به طور کلی پیش بینی شده است. به موجب ماده 38 قانون اخیر((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت،در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت  تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصلاح می شود. در صورت فقدان سابقه کیفری  موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند)).به این ترتیب می بینیم که در کل،قانون جدید بهتر از قانون قدیم عمل کرده و جهات جدیدی به عنوان تخفیف مجازات در نظر گرفته است.